مردم کشورمان آغاز دوره‌ای دیگر از تصمیم‌گیری‌ها و حکم‌های ولی فقیه در راستای برنامه‌ریزی‌های پنهانی سران “نظام” برای بده‌بستان‌های پشت پرده در مورد شروع مذاکرات با آمریکا و بازگشت به توافق برجام را شاهد بودند. اعتراض‌های پرسروصدای بوقچی‌های “ضد برجامی” درون مجلس اسلامی به نقض ضرب‌الاجل تعیین شدۀ ۵ اسفندماه ۹۹ قانون “اتمام نظارت‌های فراپادمانی” و انجام توافقی سه ماهه از سوی دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلافاصله با حکم فصل‌الخطابی خامنه‌ای خاموش شدند.
جالب توجه اینکه، حتی یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت، یعنی حسین شریعتمداری- مدیرمسئول، سردبیر، و نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامه کیهان- با درک اهمیت موضوع، در انتقادی صریح به اعتراض‌های بوقچی‌های “ضد برجامی”، در یادداشتی نوشت: “توافق مورداشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد، ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد” [کیهان، ۵ اسفندماه ۹۹]. بخشی از مناقشه‌های جناحی هفته‌های گذشته به تسویه حساب جناح‌ها به‌ویژه در رقابت بر سر “سهم شیر” از ثروت‌هایی که پس از انتخابات آینده در خردادماه ۱۴۰۰ با رفع تحریم‌ها می‌توانند به‌چنگ آورند مربوط می‌شود. اما آنچه واقعاً در هفتهٔ گذشته نمایان‌تر شد آن است که اصحاب و کلیت “نظام” و در صدر آن‌ها شخص خامنه‌ای به مذاکره و معامله با آمریکا مصمم‌اند، چرا که به‌خوبی آگاهند ادامه یافتن تحریم برای ثبات موجود سیاسی و دوام رژیم خطری واقعی دربر خواهد داشت. اما اصحاب نظام برای حفظ آبروی جایگاه ولی فقیه می‌باید غری بزنند و نمایشی بدهند تا “نرمش قهرمانانهٔ” بعدی خامنه‌ای از سر ضعف و استیصال جلوه نکند، بلکه از جایگاه قدرت در برابر آمریکا دانسته شود. در این ارتباط هم محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز ۵ اسفندماه ۹۹ اعلام کرد توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأیید “رهبری” بوده است. بدین‌سان باز هم مشخص می‌شود، همچون در همهٔ تصمیم‌های دولت، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین سیاست‌های دولت روحانی مورد حمایت ولی فقیه است! در مقطع زمانی کنونی هم مانند بازهٔ زمانی منتهی به ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات خردادماه ۱۳۹۲، ضروری شده است که تیمی بسیار مُجرّب و مورد اعتماد “رهبری” به مهندسی کردن نمایش انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ بپردازد و ادارهٔ دستگاه اجرایی به‌ویژه وزارت امور خارجه را هم عهده‌دار شود. تیمی که در واقعیت امر، برای معامله‌های پشت پرده با آمریکا همراه زمینه‌چینی نرمش قهرمانانهٔ بعدی “رهبری” و دفع خطرهای اعتراض‌های مردمی با استفاده هم‌زمان از “قدرت نرم”- یعنی دادن وعده‌هایی دروغین- و “قدرت سخت”- یعنی سرکوب خونین اعتراض‌ها- بتواند عمل کند. حمایت خامنه‌ای از توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای آسان ساختن مسیر بده بستان‌های پنهانی با آمریکا دور از انتظار نبود، زیرا اقتصاد ملی تحلیل رفتهٔ کشورمان دیگر توان مقاومت در برابر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را ندارد و از پس شکستن آن‌ها هم برنمی‌آید. برآمدِ اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی در حال حاضر اقتصادی غیرمولد، تک‌محصولی، و وابسته به دلار است که در آن سرمایه‌های مالی- تجاری نیروی پرقدرت مسلط بر آن‌اند. ادامه یافتن تحریم‌های آمریکا- با درنظر داشتن وضعیت بسیار شکننده اقتصاد ملی- منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی- تجاری ایران را که حکومت ولایی به آن‌ها متکی است با خطر روبرو می‌کند. مهم‌تر اینکه ادامهٔ تحریم‌ها بخش انگلی بورژوازی حاکم را از کسب سودهایی کلان محروم می کند، سودهایی که به‌واسطهٔ ذوب شدن اقتصاد کشور در سرمایه‌های مالی جهانی، این بخش انگلی به آن‌ها دسترسی‌ای بیش از این داشته است. حکومت ولایت فقیه با وضعیت نامتعادل سیاسی و انسداد کامل در حیطه اقتصادی روبرو است و در شکل و وضعیت فعلی‌اش دیگر قدرت مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی را ندارد. برای مثال، سخنان محمدباقر نوبخت (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) در جلسه شنبه ۹ اسفندماه ۹۹ مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که حتی پرداخت یارانه نقدی ناچیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به خانوارهای محروم در هر ماه با مشکلاتی بسیار روبروست. رژیم حتی برای خریدن واکسن کرونا و پرداخت حق عضویت سازمان ملل مشکل دارد. در چنین وضعیتی تجربه نشان داده است حکومت ولایت فقیه در تطبیق خویش با شرایط به‌منظور دفع خطر به‌ویژه در سد کردن راه مردم به ورود به صحنه و تاثیرگذاری بر تحول‌‌های جاری کشور به اقدام‌هایی خاص دست می‌زند. مذاکره با آمریکا و رسیدن به نوعی تعامل با دولت بایدن برای احیای توافق برجام- باوجود برخی پیچیدگی‌هایش- بخش آسان‌تر آن اقدام‌هایی است که سران رژیم در دستورکارشان منظور کرده‌اند. بخش دشوارتر، چالش بنیادی‌ای توقف‌ناپذیر و آشتی ناپذیری تضاد بین مطالبات مردم برای تغییرهای واقعی در برابر روند تغییرناپذیر حاکمیت مطلق ولایی است. تضادی که مهار پیامدهایش سرکوب بیش‌از‌پیش توده‌های جان به‌لب رسیده و قشرهای گوناگون جامعه بوده و خواهد بود. سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸، و اخیراً مردم محروم در سراوان، ازجمله پیامدهای چنین تضادی هستند. نکته مهم این است که، حتی در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها و سرازیر شدن دلارها به‌سوی ایران، تغییری عمده در عملکرد ناعادلانه و ضد ملی اقتصاد سیاسی کشورمان نمی‌تواند به‌وجود آید و بی‌عدالتی ساختاری شدیدتر هم خواهد شد. زیرا سرشت این اقتصاد سیاسی و سازوکارهایش بر پیوند تنگاتنگ بین منافع کلان‌سرمایه‌های مالی- تجاری غیرمولد و بورژوازی بوروکراتیک انگلی (متصل به هرم قدرت سیاسی ولایت فقیه) است. هرنوع تغییر، حتی کاهشی نسبی در عملکرد ناعادلانه و ضد ملی اقتصاد سیاسی کشورمان، مستلزم گسست این پیوند منافع میان سرمایه‌های عظیم مالی- تجاری با بورژوازی بوروکراتیک است. در شرایط مشخص کنونی هیچ‌گونه چشم اندازی از این الزام در افق سیاست‌های “نظام” که زمینه‌ساز گسست این پیوند باشد دیده نمی‌شود. همه‌چیز به ارادهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه، یعنی استبداد دینی‌ای استحاله‌ناپذیر، وابسته است و فرقی هم نمی‌کند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رئیس‌جمهور باشد. سران “نظام” و در رأس‌شان خامنه‌ای، با همهٔ آنکه در سخنرانی‌های‌شان وضعیت کشور را درمجموع خوب و آینده‌اش را در لوای حاکمیت‌شان شکوفا اعلام می‌کنند، اما درعین‌حال می‌دانند وضعیت کنونی پایدار نیست بنابراین برای مدیریت بحران‌های چندوجهی در کشور- به‌خصوص دفع خطر اوج‌گیری نارضایتی مردم- تغییرهایی صرفاً ظاهری را ضروری می‌دانند. در این ارتباط، سخنان علی خامنه‌ای در روز ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تأمل‌برانگیزند. او در این روز گفت: “انقلاب اسلامی… همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. … دولت جمهوری اسلامی باید… از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند.” منظور ولی فقیه از “انقلاب اسلامی [بخوان:حکومت مطلقهٔ خودش] دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است” یعنی ضرورت عملیاتی شدن “تغییرهایی شکلی”، و منظورش از “تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست” و ” باید… یک گام هم عقب‌نشینی نکند” یعنی حفظ محورِ قدرت نظام ولایی به‌هر قیمت و ادمۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه. شواهدی بسیار نشانگر رشد دائمی آگاهی توده‌های زحمتکش و لایه‌های تهیدست از وضع فلاکت‌بارشان و جایگاه پایینشان در اقتصاد کشور است، اقتصادی که با دیکتاتوری حاکم و لایه‌های فوقانی ثروتمندان پیوندی اُرگانیک دارد. ازاین‌روی، آنچه برای رژیم خطر اصلی و مهلک است و آینده‌اش را تهدید می‌کند، امکان بسیج و سازمان‌دهی اعتراض‌های درحال گسترش توده‌های جان به‌لب رسیده است، و به‌دنبال این خطر مسئلهٔ مهم دیگر این است که کدام نیروهای سیاسی و بر پایهٔ چه هدف‌هایی می‌توانند این اعتراض‌ها را جهت دهند. دستگاه‌های امنیتی- تبلیغاتی و اندیشکده‌های حکومتی گزینه‌هایی گوناگون را در مورد تعیین تغییرهایی صوری با ظاهر بهینه به‌منظور حفظ دیکتاتوری ولایی همراه با اثرگذاری‌شان بر افکار عمومی و کشاندن انتخابات آتی به نتیجهٔ دلخواه را آزمایش می‌کنند. هم‌زمان با آن، فعالیت‌هایی رسانه‌ای در داخل و خارج کشور را شاهدیم که طیفی از نیروها و چهره‌هایی سیاسی- از اصلاح‌طلب حکومتی گرفته تا فعالان و گرایش‌های سیاسی‌ای با تابلوی “چپ”- به‌صورت برنامه‌ریزی شده به‌منظور تبلیغ امکان گرایش به “انعطاف و آمادگی تصحیح خطاها” توسط ولی فقیه وارد میدان شده‌اند. سران “نظام” به‌منظور مدیریت بحران‌های نفس‌گیری که با آن‌ها روبرو شده‌اند مترصدند با انواع ترفندهای تبلیغاتی-امنیتی-رسانه‌ای اعتراض‌های مردم و توان نیروهای سیاسی ضد دیکتاتوری را به‌بیراهه بکشانند. این سرکوبگری‌ها وضعیت را به سمت تقابل مردم با دیکتاتوری و امکان سازمان‌یابی و گسترش و ارتقای سطح مبارزۀ جنبش مردمی می‌کشاند. تنها راه به‌پیش برای برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور، حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. این راهی‌ست پرپیچ وخم که طی کردن موفقیت آمیز آن نیازمند برنامه‌ای عملی برای محقق ساختن مطالبات فوری مردم و همکاری و اتحاد عمل بین نیروهای مبارز مردمی را می باشد. تنها در جریان مبارزه هماهنگ و گسترده توده ها است که می توان حکومت ولایی را گام به گام به عقب‌نشینی واداشت و جنبش مردمی را از نظر کمی و کیفی تقویت کرد. در گام نخست، با برپایی جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری، توازن نیرو در کشور را به‌نفع جنبش مردمی باید تغییر داد.سیداسماعیل
هاشمی
No comments:
Post a Comment